عين موقوفه به جهت رساندن سهم خود موقوف عليه ممضى باشد ، و تصرف موقوف عليه بدون اذن او ممضى نباشد ، پس در سهم غير او اولى خواهد بود نظر به ادلّه جواز نصب متولّى و نفوذ تصرفات او بى وجه است ؛ چه نصب متولى به جهت اصلاح وقف و رساندن حقوق موقوف عليهم است به ارباب او ، نه به اجنبى ، پس لابد بايد عبارت را از ظاهر خود صرف نمود و فقرا و سادات را جزو موقوف عليهم قرار داد ، و تخصيص عنوان موقوف عليه را به مسمّات مرقومه و اعقاب او دادن ، حمل بر مسامحه ياتغليب نمود ؛ چه جزو عمده است . مؤيد اين است ، بلكه دليل بر اين است « 1 » آن كه هر گاه اين مضمون وقفنامه را به اهل عرف عرض نمايند اشتراك هر دو را در وقف مى فهمند و اثبات حق از براى فقرا و سادات در موقوف عليه بودن و مقتضاى حمل فعل مسلم بر صحت و اصالت صحت عقود نيز اين است . فبناءً عليه ، وقف مذكور در مبدأ امر ذو جهتين است ، نه خاص صرف و نه عام صرف وآيا بر فرض مذكور در جواز بيع و نقل ، حكم وقف عام دارد يا خاص ، يا نسبت به هر جزئى حكم خود را دارد چنانچه بعضى از اجلّهء عصر حكم به جواز نه عشر او نموده‌اند ، نظر به اين قاعده چند وجه است ، مقتضاى اصل عموم و عدم جواز تغيير وقف و عدم جواز بيع او و نقل اولى است ؛ نظر به عدم انصراف ادلهء جواز به اين نحو وقف ، بلكه دور نيست بنابر شرط بودن اين عمل در وقف نيز حكم وقف عام داشته باشد ، فتدبّر . وامّا مقدمه ثانيه : [ اصل در وقف ] اصل در وقوف تشريك است ، و ترتيب محتاج به دليل است ، كما صرّح به جمع

--> ( 1 ) . عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مىخورد .